درمان معتادان به عنوان بيماران روانپزشكي مشمول حمايت بيمه‌ها شود

[Atena]

درمان معتادان به عنوان بيماران روانپزشكي مشمول حمايت بيمه‌ها شود
مديركل سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت با ابراز نارضايتي از پرداخت نامناسب سازمان‌هاي بيمه‌گر به اختلالات رواني كه با ديگر بيماري‌هاي جسمي از جمله اعتياد همراهند، تاكيد كرد: بيماراني كه براي درمان اعتياد در بيمارستان‌هاي روانپزشكي بستري مي‌شوند بايد به عنوان بيمار روانپزشكي قلمداد شده و تحت حمايت بيمه قرار گيرند.

دكتر محمدباقر صابري زفرقندي در گفت‌وگو با ايسنا، با انتقاد از تقسيم بندي بيماران روانپزشكي كشور به دو بخش حاد و مزمن به مشكلات ناشي از اين امر اشاره كرد و گفت: تقسيم بندي بيماران روانپزشكي به حاد و مزمن امري غيرعلمي است و براي مراكز روانپزشكي دانشگاهي، مشكلات و ضررهايي را به دنبال داشته است كه لازم است اين موضوع اصلاح شود. وزارت بهداشت معتقد است كه هر بيمار مبتلا به اختلال روانپزشكي (با تشخيص روانپزشك) در صورت بستري در مراكز درماني دانشگاهي، بيمار حاد محسوب مي‌شود و مدت زمان بستري را هم بايد پزشك معالج تعيين كند، نه شخصي ديگر.

وي، اختلالات روانپزشكي را اختلالاتي دوگانه خواند كه اغلب با يك مشكل جسمي همراهند و افزود: به عنوان مثال اختلالات روانپزشكي ازعلل اوليه 60 تا 70 درصد ابتلا به سوء مصرف مواد مخدر هستند. بنابراين زماني كه يك اختلال روانپزشكي عامل اصلي بيماري اعتياد است، به آن معناست كه درمان بيماران مبتلا به سوء مصرف مواد، درماني علمي و تخصصي بوده و پرداختن به آن در حيطه صلاحيت طب و روانپزشكان است.

دكتر صابري زفرقندي با تاكيد بر ضرورت اصلاح نحوه تعامل بيمه‌ها با بخش‌هاي روانپزشكي، ادامه داد: وزارت بهداشت معتقد است افرادي كه براي درمان اعتياد در بيمارستان‌هاي روانپزشكي بستري مي‌شوند بايد به عنوان بيمار روانپزشكي قلمداد شده و تحت حمايت بيمه قرار گيرند. اين درحالي است كه سازمان‌هاي بيمه‌گر براي اختلالات رواني كه با ديگر بيماري‌هاي جسمي از جمله اعتياد همراهند، پرداختي ندارند. اين امر باعث ضرردهي بيمارستان‌ها مي‌شود و طبيعتا زماني كه ضرردهي مطرح مي‌شود، كيفيت كار كاهش مي‌يابد و اين امر دور از حقوق اوليه بيمار است.

وي در ادامه به تدوين قانون «سلامت روان» در كشور اشاره كرد و در توضيح علت ديركرد ارايه پيش نويس آن به دولت، گفت: اقدامات مربوط به تدوين اين قانون از سال 82 مطرح شده است. به لحاظ نوع اين كار، اقدامات مربوط به آن مشكل و زمان‌بر است و در حال حاضر نيزعليرغم فعاليت‌هاي صورت گرفته، پيش نويس اين قانون مورد نقد بسياري از كارشناسان قرار دارد. در مجموع ابهامات مورد نظر كارشناسان در پيش نويس قانون سلامت روان بايد قبل از ارسال به دولت اصلاح شود؛ چرا كه هر چه كارهاي كارشناسي اين امر دقيق‌تر و با رعايت تمام زوايا صورت گيرد، روند تصويب آن در دولت تسهيل مي‌شود.

به گفته دكتر صابري زفرقندي، اختلالات روانپزشكي از دوران كودكي تا بزرگسالي مشاهده مي‌شود كه همه گروه‌هاي سني را در برمي‌گيرد. همچنين در حال حاضر حدود 8 هزار و 600 تخت در سطح كشور به بخش‌هاي روانپزشكي اختصاص دارد. به اين ترتيب به ازاي هر ده هزار نفر جمعيت حدود 7/1 تخت روانپزشكي در كشور وجود دارد.

وي با بيان اين كه ممكن است توزيع تخت‌هاي روانپزشكي در برخي شهرها بيشتر باشد، تصريح كرد: در حال حاضر مي‌توان گفت كه اغلب استان‌هاي كشور به تخت‌هاي روانپزشكي مجهز هستند اما ممكن است برخي شهرستان‌هاي كوچك به اين امكانات دسترسي نداشته باشند. اميدواريم بر اساس عدالت در سلامت و در قالب نظام PHC بتوان توزيع مناسب تخت‌هاي روانپزشكي و تسهيل دسترسي به اين امكانات در سراسر كشور را محقق كرد.